وزير الداخلية: تم إنجاز 187 محطة لمعالجة المياه العادمة ضمنها 45 مشروعا لسقي المساحات الخضراء

كشف وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، خلال آخر جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أنه ونظرا للأهمية التي يكتسيها قطاع التطهير السائل ومعالجة المياه العادمة ببلادناـ تم منذ سنة 2006 بلورة البرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة، ومن أجل تمكين العالم القروي من الاستفادة من هذا البرنامج، وكذا إعادة استعمال المياه العادمة.

وفي هذا الإطار، أوضح السيد عبد الوافي لفتيت، أن وزارة الداخلية قامت سنة 2017 بشراكة مع باقي القطاعات الحكومية المعنية بإعطاء انطلاقة البرنامج الوطني للتطهير السائل المندمج وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة. 
وأضاف السيد وزير الداخلية أن أهداف هذا البرنامج تتمثل في مواصلة برمجة ربط المدن والمراكز الحضرية للرفع من المعدل إلى نسبة 90% وتجهيز 1200 مركزا قرويا مما سيمكن نسبة الربط من الوصول إلى 80%، وإمكانية إعادة استعمال 100 مليون متر مكعب من المياه العادمة المعالجة سنويا في أفق 2027، حيث يبلغ الغلاف الإجمالي لهذا البرنامج ما يناهز 42 مليار درهم موزعة على 19.4 مليار درهم للمدن والمراكز الحضرية و12 مليار درهم للمراكز القروية، و 11.4 لإعادة استعمال المياه العادمة. 

وأبرز السد الوزير أنه ومنذ انطلاق هذا البرنامج المهم فقد عرف قطاع التطهير السائل تطورا جد مهما من خلال تحسين مرافق الصرف الصحي وتحقيق وقع بيئي واجتماعي إيجابي بالنظر إلى ارتفاع وتيرة الاستثمارات المنجزة في هذا البرنامج.
وكشف المسؤول عينه، على أن البرنامج وإلى حدود الساعة مكن من إنجاز 187 محطة لمعالجة المياه العادمة وبلوغ نسبة الربط بشبكة التطهير السائل 83.5 %، وبلوغ نسبة معالجة المياه العادمة إلى 57.5 %. 

كما أشار وزير الداخلية إلى أنه وبالنسبة للمياه العادمة المعالجة وصل عدد المشاريع المنجزة 45 مشروعا لسقي المساحات الخضراء و3 مشاريع للاستعمال الصناعي، وبذلك بلغ حجم المياه العادمة المعالجة التي تمت إعادة استعمالها حوالي 37 مليون متر مكعب سنة 2023. 

وشدد السيد الوزير، على أن برمجة مشاريع تتبع إنجاز مشاريع المياه العادمة المعالجة يتم بتنسيق خاص بين مصالح القطاعات الوزارية (الداخلية - التجهيز والماء- المالية) عبر لجنة وطنية لتتبع البرنامج تسهر على مواكبة الجماعات وشركائها والفاعلين في قطاع التطهير.