تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

وزارة التجهيز والماء تواصل تنفيذ إجراءاتها الاستعجالية لضمان الأمن المائي بحوض أم الربيع

وزارة التجهيز والماء تواصل تنفيذ إجراءاتها الاستعجالية لضمان الأمن المائي بحوض أم الربيع

تواصل وزارة التجهيز والماء العمل على إنجاز عدد من المشاريع المائية الاستعجالية لمواجهة تداعيات الجفاف والتغيرات المناخية على مستوى حوض أم الربيع، حيث تشتغل الوزارة مع باقي الشركاء في مجال الماء، على تفعيل التدبير المحكم للطلب على الماء وتثمينه، وتدبير وتنمية العرض المائي، إضافة إلى حماية الموارد المائية والمحافظة على المجال الطبيعي، وكذا التقليل من تأثير الأخطار المرتبطة بالماء والتأقلم مع تغير المناخ.

وبعد إعداد مجموعة من الاتفاقيات بين وزارة التجهيز والماء ومختلف المتدخلين في القطاع من أجل تنفيذ عدد من الإجراءات الاستعجالية الرامية إلى ضمان التزويد بالماء الصالح للشرب على مستوى حوض أم الربيع، اتخذت الوزارة ذاتها مجموعة من التدابير الاستعجالية بتنسيق بين مختلف المتدخلين من بينها: تفعيل لجان اليقظة في مختلف العمالات والأقاليم في المناطق التي تعاني خصاصا على مستوى الحوض؛ تسريع أشغال تزويد المراكز القروية والدواوير انطلاقا من منظومات مائية مستدامة؛ وتقوية عمليات استكشاف موارد مائية إضافية.

ويبقى من بين أبرز التدابير الاستباقية التي قامت بها الوزارة على مستوى الحوض المذكور، والتي وصلت كلفتها إلى 202 مليون درهم، الانتهاء من إنجاز قناة ربط شبكة مياه الشرب لشمال الدار البيضاء بشبكة جنوب المدينة؛ وكذا الانتهاء من وضع منصات الضخ "barges flottantes"، التي مكنت من الشروع في استغلال الأجزاء السفلية لحقينة سد المسيرة في أبريل 2022، إضافة إلى العمل على إنجاز مشروع محطة تحلية مياه البحر بجهة الدار البيضاء-سطات.

ومن ضمن الإجراءات الاستباقية المهمة التي قامت بها وزارة التجهيز والماء، نجد أيضا التسريع في إنجاز محطة تحلية مياه البحر لتأمين تزويد مدينة آسفي بالماء الصالح للشرب، عبر تفويت مهمة إنجازها للمكتب الشريف للفوسفاط :22 مليون متر مكعب للماء الصناعي و15 مليون متر مكعب للماء الشروب، حيث تم الشروع في استغلالها أواخر سنة 2022، وكذا تأمين تزويد مدينة الجديدة بالماء الصالح للشرب انطلاقا من محطة تحلية مياه البحر بالجرف الأصفر (25 مليون متر مكعب للماء الشروب) خلال النصف الأول من سنة 2023 (من طرف المكتب الشريف للفوسفاط)، كما تمت برمجة سد تلي وبرمجة سدود أخرى في إطار الاتفاقية المبرمة، مع تعزيز مراقبة عمليات أخذ المياه غير المصرح بها من الأودية والقنوات متعددة الاستعمالات.