وضعية الإجهاد المائي بكلميم واد نون تدفع إلى تكثيف عمل دوريات شرطة المياه

تبذل وكالة الحوض المائي لدرعة واد نون جهودا دؤوبة، على مستوى جهة كلميم - واد نون، من أجل ترشيد استعمال الموارد المائية لمواجهة شح المياه، وذلك عبر تكثيف وتعزيز عمل دوريات شرطة المياه من أجل مراقبة استغلال واستعمال الملك العام المائي بالجهة.

ويمتد نفوذ الوكالة على الأقاليم الأربعة لجهة كلميم واد نون (كلميم، سيدي إفني، أسا الزاك وطانطان)، وثلاثة أقاليم بجهة درعة تافيلالت (ورزازات، زاكورة وتنغير)، وإقليم طاطا بجهة سوس ماسة. وتأتي هذه الجهود الحثيثة من طرف الوكالة ومختلف المتدخلين، في ظل وضعية الإجهاد المائي التي يعرفها المغرب عامة وجهة كلميم واد نون على وجه الخصوص، وذلك جراء التراجع الكبير للتساقطات المطرية الشيء الذي أثر على حجم المياه الجوفية.

وهكذا، اتخذت وكالة الحوض المائي لدرعة وادون التي يتواجد مقرها بكلميم، سلسلة من التدابير لتعبئة وترشيد استعمال الموارد المائية بالجهة، ومنها إنجاز سدود كبرى وصغرى وإنجاز أثقاب استكشافية للتزويد بالماء الصالح للشرب، ومنع الاستعمال غير القانوني لمياه الآبار والأثقاب، وكذا إعداد دراسات لإعادة استعمال المياه العادمة.

كما تقوم الوكالة بتكثيف وتعزيز عمل دوريات شرطة المياه التابعة لمصالح الوكالة على مستوى الجهة، وذلك على ضوء القانون 15- 36 المتعلق بالماء والذي يهدف إلى وضع ضوابط وآليات التخطيط للمياه بما في ذلك المياه المستعملة ومياه البحر المحلاة وغيرها للرفع من الإمكانات المائية الوطنية، أخذا بعين الاعتبار التغيرات المناخية بهدف التأقلم معها.

ويتم تعزيز عمل دوريات شرطة المياه التي تضطلع بدور كبير في الحفاظ على الملك العمومي المائي على مستوى الحوض عبر مراقبة الموارد المائية وحماية الفرشة من الاستغلال المفرط، حيث أن مصالح الوكالة حريصة على تطبيق القانون 15-36 المتعلق بالماء وخاصة الشق المتعلق بمراقبة الملك العام المائي عبر شرطة المياه التي تقوم بدوريات تفقدية لضبط المخالفين لهذا القانون وخاصة التصدي للحفر العشوائي للآبار وذلك كله من أجل ضمان استدامة هذه المادة الحيوية وخاصة المياه الجوفية.