تسريع وتيرة إنجاز عدة مشاريع لتعزيز العرض المائي بجهة مراكش–آسفي

عقد بولاية جهة مراكش–آسفي، يوم الأربعاء 17 شتنبر 2025، اجتماع موسع للجنة الجهوية للماء، خُصص لدراسة الوضعية الراهنة لتدبير الموارد المائية، وتقييم حصيلة البرامج والمشاريع المبرمجة في هذا المجال الحيوي على مستوى الجهة.

ترأس الاجتماع رشيد بنشيخي، والي جهة مراكش–آسفي عامل عمالة مراكش بالنيابة، بحضور عدد من المسؤولين والمديرين الإقليميين والجهويين، من بينهم مدير وكالة الحوض المائي تانسيفت، ومدير الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش–آسفي، ومدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع.

استعرضت العروض المقدمة خلال اللقاء الوضعية المائية الحالية، حيث بلغت واردات السدود خلال الموسم 2024-2025 ما مجموعه 313,4 مليون متر مكعب، بزيادة قدرها 9,5% مقارنة بالسنة الماضية. ومع ذلك، تبقى هذه الكمية أقل من المتوسط بنسبة 62%، ما يعكس استمرار التحديات المرتبطة بندرة الموارد المائية.

كما تم التطرق إلى تقدم إنجاز المشاريع المائية الكبرى، وفي مقدمتها مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بآسفي، الذي يُعد ورشاً حيوياً لضمان استدامة التزود بالماء الصالح للشرب، حيث سيوفر 80 مليون متر مكعب سنوياً، وقد بلغت نسبة تقدم الأشغال به حوالي 46%.

وتناول النقاش كذلك مختلف البرامج المتعلقة ببناء وتأهيل السدود الصغرى والتلية، وتوسيع شبكة الماء في عدد من المراكز والدواوير بمختلف أقاليم الجهة. كما تم تدارس برنامج المحطات المائية الأحادية لتصفية المياه الأجاجة وتحلية مياه البحر، الذي يضم 55 محطة بطاقة إجمالية تصل إلى 333 لتراً في الثانية.

وبعد مناقشات مستفيضة، شدد والي الجهة على أهمية تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المائية وتعزيز التنسيق بين مختلف الشركاء المتدخلين، مع الحرص على التتبع الدوري لمؤشرات الوضعية المائية، في إطار مقاربة مندمجة تهدف إلى تعزيز الأمن المائي وتسهيل الولوج إلى الماء الصالح للشرب تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية.

ومن المنتظر أن يتم تزويد سكان مدينة مراكش ونواحيها بحوالي 100 مليون متر مكعب سنوياً من مياه الشرب القادمة من محطة التحلية بآسفي، عبر أنابيب يبلغ طولها 187 كيلومتراً، تتخللها عدة محطات ضخ، وفق الجدول الزمني المحدد الذي ينتهي في يونيو 2026.

وقد انطلقت أشغال المشروع في فبراير الماضي، وتم تحديد مدتها في 12 شهراً للوصول إلى خزان رامرام شمال مراكش، مع تركيب مضختين من أصل 5 مبرمجة في كل من محطات الضخ الثلاث، وإضافة أربعة أشهر لإتمام المشروع بالكامل.

ويأتي هذا المشروع ضمن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، بهدف تخفيف الضغط عن السدود المحلية والحد من الانقطاعات المحتملة في التزويد بالماء، لما قد يترتب عنها من آثار اجتماعية واقتصادية.

وتتكون محطة تحلية مياه البحر بآسفي من وحدتين رئيسيتين، الأولى مخصصة لتأمين المياه الصناعية، والثانية لتأمين مياه الشرب، ما يجعلها نموذجاً فعالاً في تدبير المياه غير التقليدية، بفضل جودة عالية تستجيب للمعايير الدولية في مجال الصحة والسلامة.