تسليط الضوء على أهمية "الحق في الولوج إلى الماء" خلال لقاء بمكناس

أكد مشاركون في لقاء حول موضوع "الحق في الماء ومتطلبات الحماية"، نُظّم أمس الثلاثاء بمكناس، على أهمية تعزيز الولوج العادل للماء الذي يشكل شرطا لتكريس حقوق الإنسان في شموليتها.

وشَكّل هذا اللقاء، الذي نظمته اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان فاس- مكناس ومختبر الدراسات والأبحاث القانونية والسياسية والدولية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس، بمشاركة جامعيين وباحثين وفاعلين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، فرصة لتحليل ومناقشة عدة مواضيع ترتبط بالولوج إلى الماء وحقوق الإنسان.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أفاد محمد الديش، عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان فاس – مكناس والمنسق الوطني للائتلاف المدني من أجل الجبل، أن هذا اللقاء يعكس الأهمية التي يحظى بها موضوع الماء وتحديات ندرة المياه وآفاق مواجهتها بالمملكة، مضيفا أن هذه المبادرة تميزت بمساهمة خبراء بارزين وباحثين في المجال. كما أشار إلى أن اللقاء يشكل أيضا مناسبة لتسليط الضوء على آليات تدبير هذه المادة الحيوية، وحماية الحق المرتبط بالولوج إلى الماء.

من جهته، أكد عبد الغني بوعياد، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس، على أهمية هذا اللقاء باعتبار أنه يساهم في تحسيس الطلبة بمسألة الماء والتشريعات المرتبطة بحماية الحق في الولوج إلى هذه المادة الحيوية، مشيدا بالمشاركة المتميزة لباحثين وأكاديميين متخصصين في المجال.

وأفاد المنظمون، في معرض تقديم هذا اللقاء، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت قرارا بعنوان "حق الإنسان في الماء والصرف الصحي"، حيث يؤكد على الأهمية التي يكتسيها الولوج العادل للماء الصالح للشرب والصرف الصحي، الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان.

وأَقَرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة بحق الإنسان في الحصول على كفايته من المياه للاستخدام الشخصي والمنزلي (ما بين 50 و100 لتر لكل فرد يوميا)، على أن تكون تلك المياه آمنة وبأسعار معقولة (لا ينبغي أن تزيد كلفة المياه عن 3% من مجمل الدخل الأسري)، وألا تبعد أكثر من 1000 متر من المنزل، وألا يستغرق الحصول عليها أكثر من 30 دقيقة.

وبحسب المنظمين، فقد كان المغرب في طليعة المدافعين عن القرار الأممي "حق الإنسان في الماء والصرف الصحي"، معربا عن التزامه بالمبدأ الأساسي للحق في الماء باعتباره حقا من حقوق الإنسان. كما تنسجم هذه المبادرة مع المسلسل الذي انخرطت فيه المملكة منذ عقود من خلال اعتماد سلسلة من التدابير، لاسيما التشريعات المرتبطة بالحفاظ على الموارد المائية وتثمينها.