تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

تقرير دولي يسلط الضوء على أهمية دعم الآبار العميقة للمساعدة في زيادة عمر الآبار

تقرير دولي يسلط الضوء على أهمية دعم الآبار العميقة للمساعدة في زيادة عمر الآبار

كشف تقرير جديد صدر بداية شهر نونبر 2024 من طرف البنك الدولي على أنه يتواصل الاعتماد بكل كبير على المياه الجوفية لتأمين مياه الشرب عالميا. ويؤكد هذا الاعتماد حسب التقرير الدورَ الحيوي الذي تلعبه استدامة وانتظام عمل آبار المياه والآبار العميقة في ضمان الأمن المائي للمجتمعات المحلية.

ويتمثل أحد الجوانب التي غالبًا ما يتم تجاهلها في إدارة إمدادات المياه في وجود معيار موثوق به لعمر آبار المياه والآبار العميقة. ويُعد وضع معيار مرجعي دقيق لعمرها أمرًا محوريًا لجميع أصحاب المصلحة في قطاع المياه، من مرافق المياه إلى المؤسسات المعنية بحصول الجميع وعلى نحو عادل على مياه الشرب بأسعار معقولة، مثل البنك الدولي.

إذن، كيف نضع مثل هذا المعيار المرجعي؟ تكمن الإجابة في البيانات التمثيلية والقصص الملهمة للداعمين للآبار العميقة في جميع أنحاء العالم. وماذا بعد؟ يمكنك أن تكون أحد الداعمين للآبار العميقة من خلال تعريفنا بقصة هذه الآبار في مدينتك. شاركنا قصة آبار العميقة في مدينتك - متى تم بناؤها في البداية، وهل ما زالت تضخ نفس الكمية من المياه، وإذا كان هناك توقف في استخدامها، فمتى حدث ذلك؟ يمكن لأفكارك ورؤاك أن تحدث فرقًا كبيرًا في تحسين فهمنا لعمر هذا النوع من الآبار وتعزيز الأمن المائي للمجتمعات المحلية في جميع أنحاء العالم.

كشف تقرير البنك الدولي الأخير عن اقتصاديات المياه الجوفية عن واقع مثير للقلق، حيث غالبًا ما تخفق الاستثمارات في مراعاة الكفاءة التشغيلية لآبار المياه والآبار العميقة واستدامتها. ومع ذلك، فإن كمية المياه التي تنتجها الآبار العميقة والعمر المتوقع لها سيؤثران بشكل كبير على متطلبات رأس المال. وأظهرت مراجعة أُجريت مؤخرًا لمشروعات البنك الدولي على مدى الخمسة عشر عامًا الماضية أن التكاليف المرتبطة بإنشاء الآبار العميقة - سواء كانت لمنشآت جديدة أو استبدال أخرى قديمة - تعتبر باهظة، حيث تمثل في المتوسط 5% من إجمالي الإنفاق على شبكات مياه الشرب.

ومن الأمور الصادمة، ووفقًا لتقرير لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية الصادر في أكتوبر 2022، أن ما يقرب من ملياري شخص ما زالوا يستهلكون المياه التي تشكل مخاطر صحية في الوقت الذي يوجد فيه مصدر قريب للمياه الجوفية ذات النوعية الأفضل.

 

وإلى جانب ضرورة إنشاء هذه الآبار الجديدة، هناك أيضًا حاجة إلى استبدال المعدات القديمة، حيث ينتهي الأمر بالتوقف عن استخدام العديد من هذه الآبار في وقت مبكر. ولنأخذ حالة ولاية أندرا براديش الهندية على سبيل المثال، حيث تم التوقف عن استخدام 15% من الآبار العميقة في الفترة الزمنية الواقعة بين مسحين استقصائيين أُجريا في عامي 2016 و2019.

وفي حالات أخرى، تشير التعليقات والملاحظات الواردة من شركائنا الميدانيين إلى أن الآبار التي تخدم بانجول (غامبيا) أو كينغستون (جامايكا) قد تم التخلي عنها والتوقف عن استخدامها بسبب التلوث بالنترات، في حين أغلقت الآبار العميقة في لومي (توغو) بسبب الرمال التي وجدت في المياه المستخرجة.

ولا تقتصر هذه الأمثلة على البلدان منخفضة الدخل، فبينما كانت أوروبا تعاني موجات الحر خلال الصيف الماضي، تصدرت مشاكل آبار المياه عناوين الصحف. وشهدت بلدة سالبريس في فرنسا ترسبات طينية في آبار العميقة، مما أدى إلى توقف إمدادات المياه إلى المدينة. كما شهدت بلدية بالتار في إسبانيا جفاف الآبار العميقة، وفي بلدية لافليش بفرنسا كان لا بد من استبدال بئرين بسبب انخفاض كمية المياه المنتجة منهما. وفي الآونة الأخيرة، في رونسيجليوني وكابرارولا بإيطاليا، فسدت إحدى الآبار العميقة بسبب التلوث الصناعي الناتج عن الزرنيخ.

 

إن الأمثلة لا حصر لها، وفي غياب معيار مرجعي لعمر الآبار العميقة، فنحن نسير على غير هدى، وغير قادرين على التخطيط للمستقبل ومعرفة احتياجاتنا للاستثمار. والناس في جميع أنحاء العالم يبذلون قصارى جهدهم من أجل تعظيم الاستثمارات بإنشاء آبار عميقة أفضل لا تقتصر فقط على تلبية متطلباتهم الفورية، بل تدوم أيضًا مع مرور الزمن.

ولكن صلب المسألة يكمن في أننا بدون الإدراك التام للفترة الزمنية التي يمكن أن تستمر فيها هذه الآبار في العمل فعليًا، فإن الأمر يشبه إدارة الأصول على غير دراية أو معرفة. ومن خلال مقارنة البيانات الفردية المتاحة لمديري الأصول مع المعيار المرجعي المنتظر، فسوف يتمكنون من تحديد الموضع الذي يحتاجون فيه لتحسين جودة البناء، ورفع مستوى الصيانة، والتنبؤ بنفقات الصيانة المستقبلية، والتأكد من قوة واستدامة استثماراتهم.

وتنطوي مبادرة البنك الدولي لتحديد مثل هذا المعيار على هدف جريء ولكنه محوري ويتمثل في تعزيز فهمنا الجماعي من أجل ضمان مصدر مياه مأمون ومنتظم للمجتمعات المحلية. كما أن نشر هذا المعيار، المقرر الإعلان عنه منتصف عام 2024، يحمل في طياته القدرة على إحداث تغيير جوهري.