تقرير دولي يكشف أن تحدي الأمن المائي يعتبر الأكثر إلحاحا على مستوى العالم

على بعد أيام من تنظيم الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف بدولة الإمارات، كشف تقرير دولي جديد أنه لم يتبق سوى 7 سنوات فقط لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا يزال العالم متأخرًا كثيرًا عن تحقيقها، خاصة تلك المتعلقة بالمياه. لذلك يجب العمل على اتخاذ خطوات سريعة وكبيرة نحو عالم ينعم بالأمن المائي.. ولكن ماذا يعني ذلك في الواقع العملي؟

إن الأمن المائي يتجاوز بكثير ما إذا كان لدينا الكثير أو القليل من الموارد المادية، حيث يتغلغل في كل جانب من جوانب تنميتنا ورفاهتنا كأشخاص على كوكب صالح للعيش فيه. ونحن بحاجة إلى ما يكفي من المياه جيدة المستوى من أجل الحفاظ على صحتنا، وعلى سبل كسب أرزاقنا، وتنمية اقتصاداتنا، وحماية ما لدينا من منظومات إيكولوجية. ويغطي الأمن المائي جميع الجوانب المتعلقة بهذه القضايا، من الكوارث المرتبطة بالمياه والأمراض التي تنقلها، إلى الصراع على الموارد المشتركة وتحديات الحوكمة، إلى التنوع البيولوجي وجودة المياه الجوفية.

وبالرغم من الالتزامات العالمية، فإن تقدمنا نحو تحقيق الأمن المائي للجميع يسير ببطء شديد. وبحلول عام 2030، من المتوقع أن يتجاوز الطلب العالمي على المياه العذبة المعروضة بنسبة 40%، وسيفتقر نحو 1.6 مليار شخص إلى خدمات مياه الشرب التي تُدار بطريقة آمنة، حسب ما أفاد التقرير سالف الذكر. وفي الوقت الحالي، يعيش 4 مليارات شخص في مناطق تعاني من ندرة المياه، حيث تعاني مدينة واحدة من كل أربع مدن من انعدام الأمن المائي. وتزايد عدد السكان يعني أن هناك حاجة إلى مزيد من المياه لإنتاج الغذاء والطاقة، فضلاً عن تدبير شؤون المجتمعات والقطاعات الحيوية. ويهدد تلوث المياه الموارد المتوفرة، حيث يتم تصريف ما يناهز 80% من مياه الصرف الصحي الناتجة عن الأنشطة الصناعية وخدمات البلديات دون معالجتها، مما قد يؤدي إلى تلويث المياه والموارد الطبيعية الأخرى.

وترتبط المياه بالعديد من التحديات بشكل وثيق، أبرزها تغير المناخ. وتؤدي أزمة المناخ إلى تعطيل الدورة المائية التي يعتمد عليها الناس وكوكبنا الأرض. إذ أن المياه هي محور هذه الأزمة، حيث ترتبط 9 من كل 10 ظواهر مناخية بالمياه. ولا تزال موجات الجفاف والفيضانات تزداد حدة، والمياه الجوفية في طريقها للندرة، والمدن والمزارع تواجه بدورها نقصا في المياه، والأنهار الجليدية تذوب بوتيرة متسارعة.

وفي إطار العد التنازلي للدورة 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطار بشأن تغير المناخ الذي سيٌعقد في نهاية نونبر من هذا العام، وعندما يقوم المجتمع الدولي باستعراض التقدم المحرز بشأن اتفاق باريس، فمن الأهمية بمكان أن تُدرج المياه بصفتها محور عمل رئيسي في جميع الإجراءات المتعلقة بالمناخ.