تنظيم لقاءات تكوينية لتعزيز الوعي بالقانون 36-15 وترسيخ الحكامة المائية في إقليم بني ملال
في إطار البرنامج السنوي للتواصل والتحسيس الذي تشرف عليه وكالة الحوض المائي لأم الربيع، تم تنظيم سلسلة من الدورات التكوينية والتحسيسية لفائدة 22 جماعة ترابية تابعة لإقليم بني ملال. وقد تمحورت هذه اللقاءات حول القانون رقم 36-15 المتعلق بالماء، إضافة إلى سبل الحفاظ على الموارد المائية وحماية الملك العمومي المائي.
وتندرج هذه المبادرة في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وكالة الحوض المائي لأم الربيع من أجل تعزيز الحكامة المائية على المستوى الترابي. وتهدف إلى تقوية قدرات الفاعلين المحليين وترسيخ مبدأ المسؤولية المشتركة في حماية الموارد المائية، باعتبارها ثروة وطنية استراتيجية تشكل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
كما تسعى هذه اللقاءات إلى تأهيل ممثلي الجماعات الترابية من منتخبين وأطر وموظفين، وتمكينهم من فهم مقتضيات القانون رقم 36-15 وتطبيقه على المستوى المحلي، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للماء. وقد تم التأكيد خلال هذه اللقاءات على الدور المحوري للجماعات الترابية في تنفيذ السياسات العمومية المتعلقة بتدبير الموارد المائية وحمايتها.
وتأتي هذه الدورات التكوينية لترسيخ أهمية المقاربة التشاركية في تدبير الشأن المائي، حيث يمثل التعاون بين مختلف الفاعلين أساساً لضمان استدامة هذه الثروة الحيوية. كما تؤكد أن مستقبل الماء بالمغرب يعتمد على انخراط جميع الأطراف، من مؤسسات وهيئات ومجتمع مدني وساكنة محلية، في ظل تكاثف الجهود للحفاظ على الموارد المائية.
وفي ظل التحديات المناخية والطلب المتزايد على الماء، يظل الوعي الجماعي والتحسيس المستمر من أهم الوسائل لضمان عدالة مائية واستدامة تنموية، انسجاماً مع التوجهات الوطنية الهادفة إلى تحقيق الأمن المائي.