تنزيل مشاريع استراتيجية لتعزيز الأمنَين المائي والغذائي بالجهة الشرقية

في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بندرة المياه، أطلق المغرب سلسلة من المشاريع الاستراتيجية في الجهة الشرقية، تهدف إلى تحديث نظم الري وضمان إدارة مستدامة لهذا المورد الحيوي. هذه المشاريع تندرج في إطار برنامج للاقتصاد في مياه السقي، واستراتيجية "الجيل الأخضر 2020-2030"، التي تسعى إلى مواجهة آثار التغيرات المناخية وتعزيز الأمن الغذائي.

تتصدر هذه المشاريع محطة تحلية مياه البحر المرتقبة في الناظور، بطاقة إنتاجية تصل إلى 250 مليون متر مكعب سنويا. إذ سيتم تخصيص 160 مليون متر مكعب لفائدة الزراعة، مما سيسمح بسقي حوالي 30 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية في أقاليم الناظور والدريوش وبركان. هذا المشروع من شأنه أن يوفر مصدرا دائما ومستقرا للمياه، ويدعم الفلاحين في الحفاظ على نشاطهم الزراعي.

إلى جانب ذلك، يجري تنفيذ مشروع مهم يهم تحويل 13500 هكتار بسهل كارت من الري التقليدي إلى الري بالتنقيط، باستثمار يفوق 900 مليون درهم. الهدف من هذا التحول هو رفع مردودية المياه، وتقليص نسبة الهدر، وتحسين دخل المزارعين عبر اعتماد تقنيات أكثر نجاعة وفعالية في الاستعمال اليومي للمياه.

كما تتواصل الدراسات لربط أكثر من 35 ألف هكتار بشبكات الري الجديدة، إضافة إلى إطلاق صفقات لتزويد الفلاحين بـ30 مليون متر مكعب من مياه التحلية. وتشمل المبادرات أيضا توسيع سد محمد الخامس وبناء سدود كبرى جديدة لتأمين الإمدادات المائية على المدى الطويل، وضمان استقرار الموارد المائية أمام التحديات المستقبلية.

وقد أسفر برنامج التحول نحو الري الموضعي، الذي انطلق منذ سنة 2004 باستثمارات بلغت 4 مليارات درهم، عن نتائج ملموسة، حيث ساهم في توفير أكثر من 150 مليون متر مكعب من المياه سنويا. ومن المنتظر أن يصل هذا النظام إلى تغطية 110 آلاف هكتار بحلول سنة 2030، وهو ما يمثل طفرة حقيقية في أساليب الري بالمغرب.

وترى الفعاليات الفلاحية المحلية أن هذه المشاريع تشكل تحولا جذريا في تدبير المياه الزراعية، من خلال الانتقال من طرق تقليدية إلى تقنيات حديثة تسمح بري يومي أكثر دقة، وتحسين الإنتاجية، وتنويع الزراعات، وخلق فرص عمل جديدة. ويُنتظر أن تعزز هذه الجهود مكانة الفلاحة المغربية كقطاع أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التغيرات المناخية وندرة المياه.