مواصلة تنزيل مشاريع للوقاية من الفيضانات والحمولات المائية القوية بعدة مناطق بالمملكة

تسعى السياسة المائية في بلادنا إلى تحقيق أهداف كبرى تتعلق بحماية الموارد المائية والحفاظ على النظم الإيكولوجية، إلى جانب مواجهة الظواهر المناخية القصوى التي أصبحت أكثر تكرارًا وتأثيرًا.

واحدة من أهم هذه التوجهات هي تحسين مستوى الوقاية من الفيضانات، وهو أمر أساسي للحد من الأضرار التي تخلفها هذه الكوارث الطبيعية. لتحقيق هذا الهدف، تم تحديد مجموعة من الإجراءات والخطوات العملية.

أولًا، تسريع تنزيل مقتضيات قانون الماء، والذي يعتبر المرجع الأساسي لتنظيم كيفية استخدام الموارد المائية وحمايتها. من خلال تطبيق هذا القانون، يتم تقنين استعمال المياه وضمان عدالة توزيعها.

ثانيًا، وضع برنامج لتهيئة مجاري الأودية. هذه الخطوة تهدف إلى الحد من خطر الفيضانات عبر تحسين البنية التحتية الطبيعية للأودية، مما يسمح بمرور المياه بطريقة آمنة.

كما يتم العمل على تعزيز صندوق محاربة الكوارث الطبيعية، لتمويل التدخلات العاجلة عند وقوع فيضانات أو أي أحداث مناخية متطرفة. هذا الصندوق يلعب دورًا كبيرًا في تقليص الخسائر وإنقاذ الأرواح والممتلكات.

من جهة أخرى، يجري تعميم نظام الإنذار المبكر للفيضانات. هذا النظام يتيح إشعار السكان والسلطات في الوقت المناسب قبل حدوث الفيضانات، مما يسمح باتخاذ التدابير الوقائية وتفادي الخطر.

وأخيرًا، شملت الجهود أيضًا معالجة النقط السوداء، وهي المناطق الأكثر عرضة للفيضانات. من بين 1032 نقطة تم تحديدها، تمت معالجة 500 نقطة، وهو إنجاز مهم في طريق الوقاية الشاملة.

من خلال هذه الإجراءات، يظهر الاتزام الجاد لتحسين إدارة المياه، والوقاية من الفيضانات لضمان بيئة آمنة للمواطنين.