منظمة الأمم المتحدة: حوالي ثلث سكان إفريقيا لا يستطيعون الولوج إلى الماء الصالح للشرب

تشهد القارة الإفريقية تحديات كبيرة في تلبية حاجيات سكانها من الماء الصالح للشرب وخدمات الصرف الصحي، وهو ما تم تسليط الضوء عليه خلال "القمة الإفريقية حول الماء"، التي اختتمت أعمالها مؤخرا بمدينة كيب تاون في جنوب إفريقيا. فقد أكد المشاركون في هذه القمة أن إفريقيا تحتاج إلى تمويلات إضافية تقدر بنحو 30 مليار دولار سنويا، من أجل تنفيذ مشاريع حيوية تضمن تزويد السكان بالمياه وتحسين أنظمة الصرف الصحي.

وأشار المتدخلون، اعتمادا على تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة، إلى أن 35 في المائة من سكان القارة لا يستطيعون الولوج إلى مياه صالحة للشرب، وهو ما يعكس حجم التحدي الذي تواجهه الحكومات الإفريقية. وشددوا على أن تجاوز هذا النقص يتطلب تعبئة موارد مالية ضخمة واستثمارات مستمرة لتحسين البنية التحتية المائية.

وأوضح المشاركون أن التحديات لا تقتصر فقط على نقص التمويل، بل تشمل أيضا صعوبة الولوج إلى القروض، إذ غالبا ما تكون شروط الاقتراض معقدة ونسب الفائدة مرتفعة، مما يجعل من الصعب على الفاعلين المحليين الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وفي هذا السياق، أوضحت أولوفونكي كوفي، مديرة إفريقيا في المعهد الدولي لإدارة المياه، أن هذا اللقاء الإفريقي الأول من نوعه خصص لتقييم وضعية الماء في القارة، وأسفر عن إعلان مشترك التزم فيه القادة الأفارقة بتوسيع الاستثمارات في مجالَيْ الماء والصرف الصحي، مع دعوة صريحة لسد الفجوة المالية الكبيرة التي تعيق هذا القطاع.

وأضافت أن الإعلان ركز أيضا على تعزيز قدرة المجتمعات على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية، وضمان استفادة فعلية للمناطق التي لا تصلها خدمات المياه. كما شددت على ضرورة اعتبار الاستثمار في الولوج إلى الماء أولوية في النقاشات الدولية مثل قمم مجموعة العشرين.

وأكد المشاركون أن توفير تمويل طويل الأمد يعد من أهم شروط تعميم خدمات الماء في إفريقيا، مشيرين إلى أن اعتماد مقاربة تعتمد على مساهمة المستخدمين، والدعم الحكومي، ومساندة الشركاء الدوليين، يمكن أن يشكل حلا فعالا لضمان استدامة هذه الخدمات الحيوية.

كما شددوا على أهمية تعبئة التمويلات المناخية، لأن تحسين الولوج إلى الماء مرتبط بقدرة المجتمعات على التكيف مع ندرة الموارد المائية، ومواجهة المخاطر المناخية مثل الفيضانات التي قد تدمر البنيات التحتية الأساسية.

وقد عرفت هذه القمة مشاركة عدد من كبار المسؤولين في القارة، وشكلت فرصة لإعادة إطلاق برنامج الاستثمار الإفريقي في قطاع الماء، التابع للاتحاد الإفريقي، بهدف تسريع الجهود الرامية إلى توفير المياه لجميع سكان القارة وتحسين جودة حياتهم.