للحفاظ على الثروة المائية ببلادنا.. جهود متواصلة لحماية المياه الجوفية من ظاهرة الأثقاب غير القانونية

يشهد المغرب خلال السنوات الأخيرة انتشاراً لظاهرة الحفر العشوائي للآبار، خاصة بالمناطق الأكثر تضررا من توالي سنوات الجفاف. هذه الظاهرة تهدد الموارد المائية الجوفية بشكل كبير، مما قد يؤثر على الأمن المائي والغذائي والاقتصادي للمواطنين، خصوصاً في ظل ندرة المياه.

في هذا السياق، عبّر المرصد المغربي لحماية المستهلك عن استنكاره لهذه الممارسات، محذراً من خطورتها على مستقبل المياه في البلاد. وأشار المرصد ذاته إلى أن "بعض الأشخاص يستغلون وسائل التواصل الاجتماعي لتنظيم حملات جمع تبرعات بدعوى حفر آبار لفائدة الساكنة، دون الحصول على أي ترخيص قانوني".

وأكد المرصد أن تقارير إعلامية وشهادات متعددة عدم احترام المساطر القانونية أو المعايير التقنية المطلوبة في عمليات حفر الآبار، وهو ما يفاقم من تدهور الفرشات المائية التي تسجل تراجعاً سنوياً قد يصل إلى 6 أمتار في بعض المناطق.

ولمواجهة هذه الظاهرة، تبذل وزارة التجهيز والماء، إلى جانب عناصر شرطة المياه بمختلف الأحواض المائية بالمغرب، جهوداً مستمرة للحد من الحفر غير القانوني وحماية الموارد المائية. وتقوم هذه الفرق بعمليات مراقبة ميدانية وتتبع مستمر للأنشطة المتعلقة بحفر الآبار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

ويذكر المرصد أن القانون 36.15 المتعلق بالمياه ينص في مادته 115 على غرامات مالية تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف درهم لكل من يقوم بالحفر بدون ترخيص، مع إمكانية حجز المعدات المستعملة، كما تنص المادة 116 على إغلاق أو طمر الآبار غير القانونية على نفقة المخالفين، بينما تضاعف المادة 121 العقوبات في حالة العود.