"كيف يواجه المغرب تحديات الماء في أفق سنة 2025؟".. موضوع ندوة نقاشية بالدار البيضاء

شارك وزير التجهيز والماء، السيد نزار بركة، يوم أمس الخميس في ندوة نقاشية بالدار البيضاء، نظمتها جريدة Médias24 الإلكترونية، ضمن سلسلة لقاءاتها الكبرى «Les Grands Rendez-vous Médias24». وقد تمحورت هذه الندوة حول موضوع: "تحديات الماء: أين وصل المغرب في سنة 2025؟".

عرف اللقاء حضور عدد من الشخصيات المهمة، من بينهم وزير الصناعة والتجارة، ورئيس جهة الدار البيضاء-سطات، إضافة إلى برلمانيين، ورؤساء جمعيات مهنية مثل الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية والجامعة المغربية للاستشارة والهندسة، فضلاً عن خبراء ومهنيين من القطاعين العام والخاص.

في مداخلته، قدم السيد الوزير تشخيصاً دقيقاً للوضعية المائية بالمغرب خلال الفترة الممتدة من سنة 2021 إلى 2025. وأكد أن تأمين تزويد الماء يتم بفضل مجموعة من الإجراءات الاستباقية التي تم تنفيذها بتنسيق بين مختلف الجهات المعنية.

واستعرض أهم محاور السياسة المائية الوطنية، التي تشمل تعبئة الموارد التقليدية وتطوير حلول مبتكرة، مثل تحلية مياه البحر، وإعادة استعمال المياه العادمة، ومشاريع الربط بين الأحواض المائية.

كما تحدث عن التوجهات المستقبلية للمغرب في مجال الماء، والتي تعتمد على النجاعة والتدبير الجيد، لضمان الأمن المائي الوطني في ظل التحديات المناخية والاقتصادية.

وأشار إلى أن المغرب يتوفر حالياً على 154 سداً كبيراً بسعة إجمالية تبلغ 20.7 مليار متر مكعب، و150 سداً صغيراً ومتوسطاً. كما يضم 17 محطة لتحلية مياه البحر بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 320 مليون متر مكعب.

وقدم الوزير الخطوط العريضة للاستراتيجية الوطنية في مجال الماء، والتي ترتكز على التوجيهات الملكية، وتهدف إلى ضمان تزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب، وتغطية 80% على الأقل من حاجيات الري، وتسريع بناء السدود في المناطق ذات الأمطار المهمة.

كما تهدف الاستراتيجية إلى تطوير مشاريع ربط الأحواض المائية، وتعبئة 1.7 مليار متر مكعب من المياه المحلاة في أفق سنة 2030، وترشيد استعمال المياه الجوفية، والحفاظ على الفرشات المائية، وإطلاق مبادرات مبتكرة لترشيد الاستهلاك، وضمان تواصل شفاف مع المواطنين حول وضعية الماء.

وأكد السيد الوزير كذلك على أهمية التضامن بين المدن الساحلية والمدن الداخلية والقرى، كمبدأ أساسي في الرؤية الجديدة لتدبير الماء، خاصة في ظل التحديات الحالية.

واختتم مداخلته بالتشديد على أن التدبير المستدام والتشاركي للماء هو الأساس لضمان الأمن المائي للمملكة، والحفاظ على هذه الثروة الحيوية لفائدة الأجيال القادمة.