خلال السنوات الأخيرة.. هذه تفاصيل تطور توزيع مياه الشرب والسقي في حوض أم الربيع

تشير المعطيات التي وفّرتها وكالة الحوض المائي لأم الربيع إلى تطور مهم في توزيع المياه المخصصة للسقي والماء الشروب من مختلف السدود التابعة للحوض، وذلك خلال السنوات الأخيرة. هذا التوزيع يعكس تفاعلًا مع الواقع المائي والتحديات المناخية التي تشهدها المملكة، خصوصًا في سياق ندرة الموارد المائية.

في سنة 2022-2023، بلغت كميات الماء الشروب التي تم توزيعها من سد أحمد الحنصالي 48,9 مليون متر مكعب، ومن سد بين الويدان 10 ملايين متر مكعب، ومن سد الحسن الأول 44,2 مليون متر مكعب، ومن سد مولاي يوسف 29,6 مليون متر مكعب، ومن سد المسيرة 485 مليون متر مكعب. ليصل بذلك المجموع العام للماء الشروب إلى 617,7 مليون متر مكعب، مقابل 49,5 مليون متر مكعب فقط لمياه السقي، بنسبة سقي بلغت 7,4%.

في سنة 2023-2024، تراجع إجمالي الماء الشروب إلى 527 مليون متر مكعب، تمثل في 54,7 مليون متر مكعب من سد أحمد الحنصالي، و12,8 مليون متر مكعب من سد بين الويدان، و51,8 مليون متر مكعب من سد الحسن الأول، و82,7 مليون متر مكعب من سد مولاي يوسف، و325 مليون متر مكعب من سد المسيرة. أما مياه السقي فقد ارتفعت بشكل كبير إلى 135 مليون متر مكعب، لترتفع معها نسبة مياه السقي إلى 20,3%.

وفي سنة 2024-2025، ووفق الإمدادات المنجزة من فاتح شتنبر 2024 إلى غاية نهاية يناير 2025، فقد تم تسجيل 127 مليون متر مكعب كمجموع مخصص للماء الشروب. هذه الكمية توزعت على 23,4 مليون متر مكعب من سد أحمد الحنصالي، و5,2 مليون متر مكعب من سد بين الويدان، و26,4 مليون متر مكعب من سد الحسن الأول، و23 مليون متر مكعب من سد مولاي يوسف، و49 مليون متر مكعب من سد المسيرة. أما مياه السقي فبلغت 52,7 مليون متر مكعب، بنسبة بلغت 29,3%.

وتُبرز هذه المعطيات أهمية التخطيط المحكم لتوزيع المياه بين حاجيات السقي ومتطلبات الماء الشروب. كما تعكس هذه الأرقام التغيرات التي تعرفها الأولويات الوطنية في ظل ندرة الموارد المائية وتزايد الطلب، مما يستدعي مواصلة الجهود من أجل تدبير مستدام وفعال لهذه الثروة الحيوية.