خاصة بالمناطق المتضررة من الجفاف.. جهود متواصلة لتأمين الماء الصالح للشرب بمختلف قرى ومدن المملكة

تم إطلاق برنامج استعجالي تكميلي يهدف إلى ضمان تزويد المناطق التي تعاني من الإجهاد المائي بالماء الصالح للشرب، وذلك في ظل ندرة المياه التي شهدتها عدة أقاليم مغربية جراء توالي سنوات الجفاف. ويأتي هذا البرنامج في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، بكلفة إجمالية تقدر بـ14.9 مليار درهم.

وأوضح وزير الداخلية، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية بمجلس النواب يوم الأربعاء 5 نونبر 2025، أن الهدف من هذا البرنامج هو تأمين تزويد المناطق القروية والحضرية بالماء، وتعزيز قدرة المملكة على الصمود أمام التحديات المستقبلية المرتبطة بالماء. كما شدد على مواصلة تنسيق الجهود مع الجماعات الترابية والفاعلين المحليين لضمان تدبير فعّال ومستدام للموارد المائية.

ومن جهتها، تساهم وزارة الداخلية في إنجاز عدة مشاريع لتعزيز الأمن المائي، من بينها برمجة 6 مشاريع لنقل المياه من محطات تحلية البحر عبر ست جهات. وتتجسد أبرز المشاريع التي يتم الاشتغال عليها، إنجاز الربط بين منظومتي اللوكوس وطنجة عبر تحويل المياه بين سد "وادي المخازن" وسد "دار خروفة" بطاقة 100 مليون متر مكعب سنوياً، إلى جانب إنشاء قناة لتحويل المياه المحلاة من الجرف الأصفر إلى محطة الدورات بطاقة 60 مليون متر مكعب سنوياً.

وفي ما يتعلق بتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، أشار وزير الداخلية إلى تحقيق تقدم ملموس في هذا المجال، حيث تم تجهيز 83 مركزاً و10532 دواراً، فيما تتواصل الأشغال في 98 مركزاً و4226 دواراً. كما تم اقتناء 402 شاحنة صهريجية و4271 خزاناً مائياً لتزويد الدواوير التي تعاني من خصاص في الماء، بكلفة إجمالية بلغت 360 مليون درهم من الميزانية العامة و12.5 مليون درهم من الضريبة على القيمة المضافة.

أما في مجال التطهير السائل، فقد عرف المغرب تطوراً كبيراً، إذ تم تجهيز 223 مدينة ومركزاً حضرياً بشبكات الصرف ومحطات المعالجة لفائدة 21 مليون نسمة، مع استمرار الأشغال في 72 مدينة أخرى، وبرمجة 90 مدينة جديدة خلال الفترة 2025-2034. وقد ساهم ذلك في رفع معدل الربط إلى 84% وتقليص نسبة التلوث بنحو 60%.

كما شمل برنامج التطهير القروي 43 مركزاً قروياً يستفيد منها أكثر من 105 آلاف نسمة، مع انطلاق تجهيز 170 مركزاً إضافياً سيستفيد منها حوالي 442 ألف شخص.

وتعكس هذه الجهود رؤية استباقية لتعزيز الأمن المائي الوطني، وضمان استدامة الموارد المائية، رغم التحديات المناخية المتزايدة. كما تؤكد التزام السلطات بمواصلة الاستثمار في مشاريع استراتيجية تهدف إلى تأمين الماء لجميع المواطنين، وتحسين جودة الحياة في مختلف أنحاء المملكة.