تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

جهة بني ملال خنيفرة.. وكالة الحوض المائي لأم الربيع تطلق حملة تحسيسية واسعة لترشيد استعمال الماء

جهة بني ملال خنيفرة.. وكالة الحوض المائي لأم الربيع تطلق حملة تحسيسية واسعة لترشيد استعمال الماء

في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بندرة الموارد المائية، أُعطيت مساء اليوم الجمعة 04 يوليوز 2025، الانطلاقة الرسمية لحملة تحسيسية واسعة لترشيد استعمال الماء، أشرف عليها والي جهة بني ملال خنيفرة، السيد محمد بنرباك، وذلك في إطار تفعيل استراتيجية شاملة تستهدف تعزيز الوعي الجماعي بأهمية الحفاظ على هذه الثروة الحيوية.


وتأتي هذه المبادرة في إطار برنامج تواصلي وتحسيسي أطلقته وكالة الحوض المائي لأم الربيع، بشراكة مع شركة النقل الحضري “KARAMA BUS”، حيث تم اعتماد الحافلات الحضرية كمنصة متنقلة لنقل الرسائل حول الاقتصاد في استعمال الماء  إلى المواطنين في الأقاليم التي تغطيها الشركة، وهي بني ملال، الفقيه بن صالح، وأفورار بإقليم أزيلال.

 

وتُعد هذه المحطة التحسيسية الخامسة ضمن البرنامج الذي تعتمده وكالة الحوض المائي، بعد أن شملت الحملة في نسخها السابقة المؤسسات التعليمية، والمرافق المهنية، والأسواق، ووحدات إنتاج زيت الزيتون، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز السلوك البيئي الرشيد في مختلف فئات المجتمع.
وتسعى الحملة إلى إشراك المواطن بشكل مباشر في الجهود الوطنية المبذولة لمواجهة الإجهاد المائي، من خلال تبني ممارسات مستدامة في الاستهلاك اليومي للماء، والتقليل من السلوكات السلبية التي تُفاقم من حجم التبذير.


وقد اختارت الحملة مقاربة تواصلية مبتكرة من خلال استغلال الفضاءات العامة ووسائل النقل الحضري كمنابر تحسيسية، حيث تم تثبيت الحافلات برسائل وشعارات توعوية، ما يتيح إيصال الخطاب البيئي بشكل مباشر إلى شريحة واسعة من المواطنين، في تحرك ينسجم مع التوجيهات الوطنية الرامية إلى تدبير عقلاني للموارد المائية.


ويأتي هذا التحرك الميداني في سياق وطني وجهوي يتسم بارتفاع منسوب القلق بشأن الأمن المائي، حيث أضحت جهة بني ملال خنيفرة، كسائر جهات المملكة، معنية بإيجاد بدائل واقعية واستراتيجيات ناجعة للحد من الاستنزاف المتسارع للفرشة المائية، ولتأمين الحاجيات الحالية والمستقبلية من الماء.


واختتمت فعاليات اليوم الأول من الحملة بالتأكيد على أن ترشيد استهلاك الماء مسؤولية جماعية، تتطلب تضافر جهود الدولة، والمؤسسات، والمجتمع المدني، والمواطنين على حد سواء، من أجل ضمان استدامة هذه الثروة ومواكبة متطلبات التنمية في الجهة.