هذه تفاصيل شراكة دولية تدعم الأمن المائي بالمغرب بتمويل يبلغ 348 مليون أورو
أعلنت وزارة التجهيز والماء سابقا عن إطلاق برنامج جديد لدعم السياسة الوطنية للماء بالمغرب، بقيمة إجمالية تبلغ 348 مليون أورو لتعزيز الأمن المائي ومواكبة التكيف مع التغيرات المناخية، وذلك بشراكة مع الاتحاد الأوروبي وألمانيا وفرنسا وإيطاليا.
ويتكون تمويل البرنامج من هبة بقيمة 48 مليون أورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي، إلى جانب ثلاثة قروض ميسرة بقيمة 100 مليون أورو لكل قرض، مقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية وصندوق الودائع والقروض الإيطالي والبنك الألماني للتنمية.
ويهدف البرنامج إلى مواكبة تنفيذ السياسات العمومية المرتبطة بقطاع الماء، عبر تطوير أنظمة مراقبة الموارد المائية وتحسين طرق تدبيرها، إلى جانب تعزيز القدرة على مواجهة فترات الجفاف والفيضانات، وحماية جودة المياه والمحافظة على الأنظمة البيئية المرتبطة بها.
كما يشمل البرنامج دعم الإجراءات الرامية إلى حماية الفرشات المائية الجوفية وضمان استدامة الموارد المتاحة، بما يساهم في تقوية صمود المنظومة المائية الوطنية وتحسين حكامة القطاع على مختلف المستويات.
ويأتي هذا البرنامج في إطار الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وينسجم مع أهداف المخطط الوطني للماء والبرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي للفترة 2020-2027، باعتبارهما إطارين مرجعيين لتطوير السياسة المائية بالمملكة.
ويجسد هذا التمويل مواصلة الشركاء الأوروبيين دعم المغرب في مجال التدبير المستدام للموارد الطبيعية وتعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية، من خلال مواكبة المشاريع والإصلاحات المرتبطة بقطاع الماء.
ويعكس إطلاق هذا البرنامج استمرار المغرب في تطوير استثماراته وبرامجه المائية، بما يدعم تأمين التزويد بالماء ومواكبة حاجيات مختلف المجالات والأنشطة، ويعزز تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى ضمان استدامة الموارد المائية وتحسين تدبيرها على المدى البعيد.