في أفق 2045.. إصلاحات شاملة لشبكات الماء والتطهير السائل مرتقبة بجهة الدار البيضاء - سطات

تعيش جهة الدار البيضاء سطات ضغوطا ديمغرافية متزايدة، إضافة إلى تأثيرات التغيرات المناخية، مما دفعها إلى إطلاق ورش كبير يمتد إلى غاية 2045. هذا الورش يتمثل في إعادة هيكلة شاملة لشبكات الماء الصالح للشرب وشبكات التطهير السائل، وتشرف عليه الشركة الجهوية متعددة الخدمات. ويضم المشروع 140 جماعة عبر الجهة، مع هدف أساسي يتمثل في تأمين الموارد المائية، وتوقع الحاجيات المستقبلية، وتحسين الحكامة، وتهيئة الجهة لمتطلبات السنوات المقبلة.

وتعمل الجهة على مراجعة واسعة لسياسات التزويد بالماء والتطهير السائل. وتتولى الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء سطات إعداد مخطط توجيهي استراتيجي يمتد حتى سنة 2045. ويعتمد هذا المخطط على رؤية متكاملة تجمع بين التخطيط والتدبير والتكيف مع التغيرات المناخية، وتلبية الحاجيات الاجتماعية. ويشمل المشروع كامل تراب الجهة الممتد على 20166 كيلومتر مربع، ويضم 140 جماعة، منها 28 حضرية و112 قروية.

وتشمل التغطية مختلف الأقاليم مثل النواصر ومديونة والجديدة وسيدي بنور وبنسليمان وسطات وبرشيد، إضافة إلى الدار البيضاء والمحمدية. ويقطن هذه المناطق حوالي 7.7 ملايين نسمة، أي ما يمثل قرابة خُمُس سكان المغرب.

تسعى الجهة من خلال هذا المخطط إلى معالجة الفوارق بين المدن والقرى. فالدار البيضاء، باعتبارها مركزا اقتصاديا مهما، تستحوذ على نسبة كبيرة من الحاجيات المائية. وفي المقابل تعرف مناطق مثل برشيد والجديدة والمحمدية وسيدي بنور توسعا عمرانيا وصناعيا متسارعا. ويهدف المخطط إلى إعادة التوازن من خلال إعطاء الأولوية للمناطق الأكثر هشاشة والأكثر كثافة، وبناء على التوقعات السكانية التي قد تصل إلى أكثر من عشرة ملايين نسمة بحلول 2045.

يأخذ المخطط أيضا في الاعتبار تأثير التغيرات المناخية المتصاعدة، حيث سيتم تقييم مخاطر الجفاف والفيضانات وارتفاع درجات الحرارة على الموارد المائية. وتشهد الجهة هذه الظواهر بشكل متكرر، خصوصا على مستوى أحواض أم الربيع ومنطقة الساحل الأطلسي. وتشمل الدراسات تحليل تطور الفرشات المائية، ومخاطر تآكل التربة، وتعرض المناطق الساحلية لارتفاع مستوى البحر. كما سيتم إعداد خريطة جهوية لمناطق الخطر المائي، تتضمن سيناريوهات مختلفة مثل انقطاع التزويد أو حدوث تلوث أو أعطاب تقنية كبيرة.

يتطلب تنفيذ هذا المشروع تنسيقا واسعا بين عدة مؤسسات، حيث تتولى الشركة الجهوية متعددة الخدمات قيادة المشروع، مع ضرورة التنسيق مع الجماعات المحلية، والمصالح الوزارية، والوكالات المائية، والفاعلين العموميين والخواص. وستعقد لجان تقنية ولجان تتبع طوال مدة الإنجاز، إضافة إلى التنسيق مع برامج التنمية المحلية والتخطيط الحضري.

في النهاية، يشكل هذا المخطط رؤية طويلة الأمد لإدارة الماء وتطوير خدماته. فهو يقوم على التخطيط المسبق، وتحقيق العدالة بين مختلف المناطق، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز قدرة الجهة على مواجهة التغيرات المناخية.