أزيد من 4 ملايير درهم.. المشاريع المائية تتصدر أولويات برامج جهة الدار البيضاء – سطات

تضع جهة الدار البيضاء – سطات المشاريع المائية في مقدمة أولوياتها، ضمن برنامجها التنموي للفترة 2022-2027. وتعمل الجهة على تنفيذ عدد من المشاريع والمبادرات في مختلف العمالات والأقاليم من أجل حماية الموارد المائية وتعبئتها.

وحسب بلاغ صادر عن الجهة، فإن مجموع الاتفاقيات التي تمت المصادقة عليها في هذا المجال بلغت قيمتها 4.43 مليار درهم. ومن بين هذه الاتفاقيات المهمة، هناك مشروع نقل المياه بين سد واد سبو وسد سيدي محمد بن عبد الله، والذي تصل كلفته إلى حوالي 7 ملايير درهم، وتساهم فيه الجهة بمبلغ 3 ملايير درهم.

كما تشمل المشاريع حماية إقليم النواصر من فيضانات واد بوسكورة، وذلك على مرحلتين، بتكلفة إجمالية قدرها 108 مليون درهم، تساهم فيها الجهة بـ 30,2 مليون درهم. إضافة إلى مشروع إعادة استعمال المياه المعالجة لسقي المساحات الخضراء ومدارات الغولف في الدار البيضاء والمحمدية، بكلفة 219,5 مليون درهم، تساهم فيها الجهة بـ 90,5 مليون درهم.

ومن بين المبادرات الأخرى، هناك مشروع تهيئة بحيرة الولفة في الدار البيضاء، بميزانية 60 مليون درهم، تساهم فيه الجهة بـ 30 مليون درهم. كما تعمل الجهة على اقتناء وحدات لتحلية المياه المالحة ومياه البحر بكلفة 400 مليون درهم، تسهم فيها بـ 128 مليون درهم، موزعة على مختلف العمالات والأقاليم. وتضم المشاريع أيضًا إعادة تأهيل وتوسعة محطة معالجة المياه العادمة في جماعة الواليدية بإقليم سيدي بنور، بغلاف مالي قدره 14 مليون درهم، تساهم فيه الجهة بـ 6 مليون درهم.

وأكد البلاغ أن هذه البرامج والمبادرات تأتي ضمن استراتيجية وطنية لترشيد استهلاك الماء، انسجامًا مع مضامين الرسالة الملكية السامية التي وُجهت إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة التي عُقدت في طنجة يومي 20 و21 دجنبر 2024. وبناءً على هذه التوجهات، تم التوقيع على 4 اتفاقيات إطار بين مجالس الجهات وعدة قطاعات حكومية، من بينها اتفاقية إطار للشراكة في مجال الماء، والتي تهدف إلى برمجة وتنفيذ مشاريع لمواجهة التحديات المرتبطة بالماء، وتعزيز التدبير الجهوي في هذا المجال.

وفي هذا السياق، عقد مجلس جهة الدار البيضاء – سطات دورة استثنائية يوم الخميس 23 يناير 2025، تم خلالها دراسة والمصادقة على اتفاقيات الماء، التي خصص لها غلاف مالي قدره 22,4 مليار درهم، تساهم فيه الجهة بـ 2,3 مليار درهم.

ونظرًا لأهمية الماء كمورد أساسي وتحدي حقيقي، عمل المجلس على عقد عدة اجتماعات بمشاركة مختلف المتدخلين والفاعلين في المجال، بهدف وضع إطار شامل لتدبير الموارد المائية، وضمان استدامتها، وتفادي أزمة الجفاف، وتحقيق الأهداف التنموية التي تلبي الحاجيات المستعجلة للسكان في الجهة.