أزمة المياه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. تحديات وحلول
تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحديات مائية متزايدة، تهدد مستقبلها الاقتصادي والاجتماعي. ووفقاً لتقارير حديثة صادر عن البنك الدولي، ستنخفض كمية المياه المتاحة للفرد بحلول عام 2030 إلى ما دون الحد المطلق لشح المياه، والذي يبلغ 500 متر مكعب للفرد سنوياً. هذا الانخفاض يعكس الضغط الكبير الذي تتعرض له الموارد المائية في المنطقة نتيجة التغيرات المناخية والنمو السكاني المتسارع.
شح المياه وأثره الاقتصادي في تونس ولبنان
تعد تونس من أكثر الدول تضرراً من شح المياه، حيث يتوقع أن يسبب هذا الشح 71% من الخسائر في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي المرتبطة بالمناخ بحلول عام 2050. هذا الرقم يبرز أهمية الموارد المائية في دعم الاقتصاد الوطني وأثر ندرتها على النمو الاقتصادي.
في لبنان، تتفاقم المشكلة مع ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض معدلات الأمطار، مما يؤدي إلى انخفاض توافر المياه بنسبة تصل إلى 9% سنوياً. كما يتوقع أن يشهد لبنان انخفاضاً هائلاً بنسبة 50% في توفر المياه خلال موسم الجفاف بحلول عام 2040. هذه الأرقام تدق ناقوس الخطر حول ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للتكيف مع التغيرات المناخية وضمان استدامة الموارد المائية.
الإجهاد المائي في المنطقة: تحدٍ مشترك
يعيش أكثر من 60% من سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مناطق تعاني من إجهاد مائي مرتفع أو مرتفع للغاية، مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يصل إلى نحو 35%. هذا الوضع يجعل من الضروري تبني سياسات مائية فعالة وإجراءات مستدامة لإدارة الموارد المائية بشكل أفضل.
الحلول المقترحة
لمواجهة هذه التحديات، ينبغي على دول المنطقة تبني سياسات مائية متكاملة تشمل:
1. تحسين كفاءة استخدام المياه: من خلال تطبيق تقنيات الري الحديثة واستخدام المياه المعالجة في السقي الزراعي؛
2. الاستثمار في البنية التحتية: لبناء محطات تحلية المياه وتحديث شبكات توزيع المياه؛
3. التعاون الإقليمي: لتبادل الخبرات والموارد بين الدول لتحقيق إدارة أفضل للموارد المائية المشتركة؛
4. التوعية والتحسيس: لتعزيز الوعي بأهمية المحافظة على المياه بين المواطنين وتشجيعهم على تبني سلوكيات مستدامة.
وفي الختام، تمثل أزمة المياه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحدياً كبيراً يتطلب تحركاً سريعاً وفعّالاً. إذ أن استدامة الموارد المائية هي المفتاح لضمان مستقبل مستدام وآمن للمنطقة وسكانها.