إنجاز دراسات تقنية.. جهود متواصلة لتحديد الملك العمومي المائي بحوض أم الربيع

تواصل وكالة الحوض المائي لأم الربيع جهودها في مجال تدبير وتحديد الملك العمومي المائي، من خلال إنجاز دراسات تقنية مهمة تهدف إلى حماية وتثمين الموارد المائية، وضبط استعمالها بشكل منظم.

في هذا الإطار، شملت الدراسات التقنية لتحديد الملك العمومي المائي 4 مجاري مائية رئيسية، وهي:

 -  أم الربيع على مستوى إقليم الفقيه بن صالح، بمسافة 33 كلم؛
 -  درنة على مستوى إقليم بني ملال، بمسافة 33 كلم؛
 -  صرو في إقليم خنيفرة، بمسافة 20 كلم؛
 -  شعبة في إقليم الفقيه بن صالح، بمسافة 1.5 كلم.

ويبلغ الطول الإجمالي للمجاري التي شملتها هذه الدراسات 87.5 كيلومتر، مما يعكس حجم المجهودات المبذولة في هذا المجال.

وقد بلغت كلفة هذه العمليات ما مجموعه 6.39 مليون درهم، مع تسجيل نسبة إنجاز بلغت 83%، وهو مؤشر إيجابي على تقدم الأشغال وتحقيق الأهداف المرسومة.

كما شملت العمليات المنجزة ضمن هذا المحور تقديم الدعم التقني في معالجة ملفات استغلال الملك العمومي المائي، وهو جانب مهم يساهم في ضمان احترام القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، ويعزز من حماية الملك المائي من أي استغلال غير مشروع.

تشكل هذه المبادرات جزءًا من رؤية شاملة تهدف إلى تدبير مستدام وعقلاني للموارد المائية داخل حوض أم الربيع، وضمان استفادة متوازنة وعادلة منها لفائدة مختلف الفاعلين.