المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى حكامة عادلة ومستدامة في مجالي الماء والطاقة بجنيف

دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، إلى اعتماد حكامة ترتكز على مبادئ حقوق الإنسان في مجالي الماء والطاقة، مؤكداً على أهمية ضمان الولوج العادل والمستدام إلى هذه الموارد الحيوية التي تشكل أساس الحياة والتنمية.

وخلال كلمة ألقتها رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الداخلة – وادي الذهب، في إطار الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في المياه والتطهير السائل، شددت على ضرورة إشراك جميع الأطراف المعنية في إرساء حكامة عادلة ومستدامة تضع حقوق الإنسان في صلب السياسات العمومية.

وأكدت المتحدثة على أهمية الانتقال من المقاربة التقليدية التي تركز على زيادة إمدادات المياه، نحو نهج جديد يقوم على تدبير الطلب والحفاظ على المنظومة المائية، بما يضمن استدامة الموارد وحمايتها من الاستنزاف.

كما أشادت ميمونة السيد بالجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب في مجالات الطاقات المتجددة وترشيد استخدام الموارد المائية، معتبرة أن هذه المبادرات تتماشى مع الرؤية الوطنية لتعزيز التنمية المستدامة واحترام البيئة.

وذكّرت في هذا السياق بأن المقاربة التي يتبناها المغرب تنسجم مع توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان الواردة في مذكرته حول الحق في الماء، والتي تتضمن 52 مقترحاً عملياً. وتدعو هذه الوثيقة إلى إعداد جرد دقيق للموارد المائية، وحمايتها من التلوث والاستغلال المفرط، وضمان توزيعها العادل بين الأجيال.

كما توصي المذكرة بتعميم خدمات الصرف الصحي الآمنة، انسجاماً مع أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب مراجعة النماذج الزراعية والسياسات القطاعية التي تفرض ضغطاً متزايداً على الموارد المائية.

وفي ختام كلمتها، دعت ممثلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى الاعتراف بالدور المحوري للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كآليات لإنصاف ضحايا انتهاكات الحق في المياه والتطهير السائل، خصوصاً عندما يؤدي استغلال موارد المياه لأغراض الطاقة إلى المساس بحقوق الأجيال الحالية والمستقبلية في الولوج العادل والمنصف إلى هذه الموارد الحيوية.